بدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية أمس (السبت) في (بوينوس آيرس)، اجتماعاً تخيم عليه أجواء توترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة وسائر الدول، وخلافات حول إيران.
وسيناقش الوزراء في عطلة نهاية الأسبوع التهديدات التي تخيم على النمو العالمي، ومخاطر اندلاع أزمة في الدول الناشئة.
ومن المفترض أن تبدأ أعمال وزراء المالية وحكام مصارفها المركزية، وهو الاجتماع الوزاري الثالث لهذا العام بعد الاجتماعين اللذين عقدا في شهري مارس الماضي في (بوينوس أيرس) وأبريل في (واشنطن)، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية، التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 مليار دولار.
وركزت الحمائية الأمريكية في وجه المنتجات الصينية حتى الآن على الفولاذ، والألمنيوم، احتجاجاً على المساعدات والقروض التي تقدمها بكين لتنشيط الصادرات.
وقال ترمب بهذا الصدد: «لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا». متهماً الصين بأنها تستغل الولايات المتحدة منذ زمن طويل عبر ممارسات «غير قانونية» و«سرقة الملكية الفكرية».
واعتبر الرئيس الأمريكي أن «الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تتلاعب بعملاتها عبر خفض معدلات الفائدة، في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوماً بعد يوم ما يضعف قدرتنا التنافسية». وانتقد ترمب أيضاً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفعه معدلات الفائدة. من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزير ستيفن منوتشين، الذي أوفد إلى الأرجنتين «سيرد على المخاوف بشأن السياسة التجارية». ومن المتوقع أن تعقد محادثات ثنائية بين منوتشين ونظرائه الفرنسي، والألماني، والياباني، والكندي، والكوري الجنوبي، والإيطالي، والمكسيكي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى هذا الأسبوع على تقديراته للنمو العالمي بنسبة 3.9% لعامي 2018 و2019. لكن مديرته العامة كريستين لاغارد أشارت إلى أن هذه الأرقام قد تشكل سقفاً.
وأوضح كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس اوبستفلد أن التوترات التجارية تشكل «التهديد الأكبر على المدى القريب للنمو العالمي».
وسيناقش الوزراء في عطلة نهاية الأسبوع التهديدات التي تخيم على النمو العالمي، ومخاطر اندلاع أزمة في الدول الناشئة.
ومن المفترض أن تبدأ أعمال وزراء المالية وحكام مصارفها المركزية، وهو الاجتماع الوزاري الثالث لهذا العام بعد الاجتماعين اللذين عقدا في شهري مارس الماضي في (بوينوس أيرس) وأبريل في (واشنطن)، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية، التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 مليار دولار.
وركزت الحمائية الأمريكية في وجه المنتجات الصينية حتى الآن على الفولاذ، والألمنيوم، احتجاجاً على المساعدات والقروض التي تقدمها بكين لتنشيط الصادرات.
وقال ترمب بهذا الصدد: «لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا». متهماً الصين بأنها تستغل الولايات المتحدة منذ زمن طويل عبر ممارسات «غير قانونية» و«سرقة الملكية الفكرية».
واعتبر الرئيس الأمريكي أن «الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تتلاعب بعملاتها عبر خفض معدلات الفائدة، في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوماً بعد يوم ما يضعف قدرتنا التنافسية». وانتقد ترمب أيضاً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفعه معدلات الفائدة. من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزير ستيفن منوتشين، الذي أوفد إلى الأرجنتين «سيرد على المخاوف بشأن السياسة التجارية». ومن المتوقع أن تعقد محادثات ثنائية بين منوتشين ونظرائه الفرنسي، والألماني، والياباني، والكندي، والكوري الجنوبي، والإيطالي، والمكسيكي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى هذا الأسبوع على تقديراته للنمو العالمي بنسبة 3.9% لعامي 2018 و2019. لكن مديرته العامة كريستين لاغارد أشارت إلى أن هذه الأرقام قد تشكل سقفاً.
وأوضح كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس اوبستفلد أن التوترات التجارية تشكل «التهديد الأكبر على المدى القريب للنمو العالمي».